گروه بندی بر پایه توانایی در ایالات متحده عبارت از جدا کردن دانش آموزان ابتدایی یا دبیرستان در کلاس ها یا دوره های آموزشی بر مبنای سطح توانایی واقعی یا درک شده آنها می باشد.

مخالفان گروه بندی بر پایه توانایی معتقد هستند که چنین سیاست هایی یک تبعیض نژادی و اجتماعی – اقتصادی مابین دانش آموزان ایجاد می کند .

افرادی که  در کلاس های سطح پایین قرار می گیرند یک سری برنامه های آموزشی کاملا متفاوتی را دریافت می کنند و به همین دلیل سیکل اختلاف و نابرابری آنها ادامه پیدا می کند.

تقریبا از زمان مطرح شدن این روش آموزشی در اواخر دهه ۱۸۶۰، گروه بندی دانش آموان بر اساس توانایی آنها همواره مورد بحث و اختلاف بوده است.

بالطبع این نظریه یک سری طرفداران و یک سری مخالفانی دارد.

برای مثال در اوایل قرن بیستم، محبوبیت گروه بندی بر پایه توانایی افزایش قابل توجهی را تجربه کرد و در نتیجه منجر به ظهور استراتژی های مدیریت علمی  آزمایش هوش در آموزش عمومی شد.

بعد از این دوره رشد، در دهه های ۱۹۳۰ و ۱۹۴۰ یک کاهشی در محبوبیت این روش آموزشی ایجاد شد و نهضت آموزش تدریجی نه تنها کارایی روش گروه بندی را زیر سوال برد، بلکه همچنین کارایی آن در یک جامعه دموکراتیک را هم با تناقضاتی مواجه کرد.

با این وجود، در اواخر دهه ۱۹۵۰ و همزمان با برتری تکنولوژیکی ایالات متحده نسبت به اتحاد جماهیر شوروی، روش گروه بندی یک تجدید فعالیت مجددی را تجربه کرد.

در دهه ۱۹۶۰، گروه بندی بر پایه توانایی در اغلب مواقع به عنوان عامل تبعیض نژادی در نظر گرفته می شد .

دانش آموزان آمریکایی را از همتایان آفریقایی – آمریکایی جدا می کرد (دانش آموزان آفریقایی – آمریکایی در نتیجه تفاوت های آکادمیکی ایجاد شده در نتیجه فقر و تبعیض با مشکلات قابل توجهی می شدند).

ردیابی، به عنوان یک حالتی از گروه بندی بر پایه توانایی، در سیستم مدرسه ای منطقه کلمبیا با اولین چالش قانونی خودش مواجه شد؛

در این منطقه دانش آموزان سیاه پوست به صورت نامناسب در ردیف های آخر کلاس می نشستند.

شواهد موجود نشان داد که اولین دانش آموزان تربیت شده بر اساس سیستم ردیابی به صورت منظم تحت ارزیابی قرار نگرفته بودند.

تعداد محدودی از آنها به سطوح بالاتر ردیابی می رسیدند، هر چند که سیستم ردیابی به عنوان یک ابزار اصلاح تفاوت های دانش آموزان، مجددا مورد اصلاح قرار گرفت.

در هابسون و هانز (Hobson v. Hansen در سال ۱۹۶۷) ، دادگستری ایالات متحده برای بخش کلمبیا تایید کرد که هر چند روش گروه بندی بر پایه توانایی برای اجرا شدن به عنوان ابزار دستیابی به اهداف آموزشی قانونی هیچ نوع مشکل قانونی ندارد، ولی اجرای آن در کلمبیا به صورت تبعیض آمیز بوده است.

در سال ۱۹۷۵ تصویب شد که در صورت ایجاد شدن تفکیک ساختمانی، کلاسی یا دوره ای در نتیجه استفاده از روش گروه بندی بر پایه توانایی، این روش نباید مورد استفاده قرار بگیرد .

مگر اینکه اثبات شود اجرای گروه بندی هیچ تاثیری بر روی تبعیضات ایجاد شده نداشته است.

هر چند که اکثر دادخواهی های ارائه شده در مخالفت با گروه بندی بر پایه توانایی مبتنی بر اصول حق یکسان می باشند، ولی این اصل در ماده ۴ قانون حقوق شهروندی ۱۹۶۴ به چالش کشیده شده است؛

این قانون مانع از هر نوع تبعیض نژادی و ملیتی در برنامه ها و خدماتی می شود که توسط دریافت کنندگان کمک های مالی فدرالی اجرا می شوند.

نویسنده: Charles B. Vergon

ترجمه : دکتر دادخواه